ملاحظات عامة:
•تختلف السياسة حسب نوع البيع: أونلاين
•جميع المبالغ المستردة تُعاد بنفس وسيلة الدفع الأصلية أو نقدًا، أو يمكن استبدالها بقسيمة شراء حسب اختيار العميل.
•يجب أن يتم الإرجاع باستخدام التغليف الأصلي وجميع الملحقات، مع استخدام وسيلة تغليف مناسبة لحماية المنتج أثناء النقل.
•تكلفة النقل والإرجاع تتحمل الشركة في حال وجود عيب مصنعي، أما إذا كان الإرجاع لأسباب أخرى يتحمل العميل تكاليف النقل.
•السياسة تتوافق مع قوانين التجارة وحماية المستهلك في الكويت.
•يحق للزبون تجربة المنتجات بالماء الساخن فقط، وهي الحالة الوحيدة المسموح بها للتجربة قبل الإرجاع.
آلية التواصل : يمكن التواصل لتقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال عبر القنوات التالية:
1. البريد الإلكتروني الرسمي للشركة
2. نموذج عبر الموقع الإلكتروني
3. الهاتف المباشر لموظفي المبيعات
4. الواتساب المخصص لخدمة العملاء
مدة الإرجاع والاستبدال:
•جميع المبيعات المباشرة وأونلاين: 14 يوم من تاريخ الاستلام لأي سبب.
•العيوب المصنعية: 15 يوم من تاريخ الاستلام.
أولًا : مبيعات الأونلاين
•يشترط أن يكون المنتج في حالته الأصلية، غير مستخدم أو تالف، وبكامل التغليف والملحقات.
•يجب إبراز فاتورة الشراء أو رقم الطلب وصور المنتج.
•مسؤولية النقل: العميل مسؤول عن أي اتلاف أثناء الإرجاع إلا إذا كان التلف مصنعيًا.
•رسوم الشحن: التلف المصنعي يتم تحمل تكاليف الشحن من قبل الشركة ، أما لأسباب أخرى يتحمل العميل.
•في حال الإرجاع أو الاستبدال: يتم استبدال المنتج، أو إذا لم يتوفر يُخيّر العميل بين استبدال المنتج بآخر، استرداد المبلغ، أو استبداله بقسيمة شراء.
•مدة استرجاع الاموال : خلال 7–10 أيام عمل بعد التحقق من حالة المنتج.
•سياسة الاستبدال الجزئي: في حال إرجاع جزء من الطلبية أو استبدال منتج واحد من مجموعة، يتم احتساب الفرق أو المبلغ المسترد بما يتناسب مع قيمة المنتج المسترجع.
•الاستثناءات: المنتجات القابلة للتلف سريعًا، أو التي تم استخدامها عمدًا لإيهام الشركة بوجود تلف.
الأحكام العامة لجميع المبيعات:
1.تحتفظ الشركة بحق رفض أي طلب إرجاع أو استبدال لا يستوفي الشروط.
2.أي نزاع يتم الرجوع فيه إلى الجهة المختصة بحماية المستهلك في الكويت للفصل فيه.
3.تقديم أي طلب إرجاع أو استبدال يُعد قبولًا صريحًا من العميل بهذه السياسة وشروطها.
4.تُعتبر هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.
5.إذا تعارضت السياسة مع القوانين المحلية، تُطبّق الأحكام الأكثر حماية للعميل.
